تطور تصدير التمور عالميًا: تحليل للبيانات من عام 2011 إلى 2022

تُعد صناعة تصدير التمور من أهم القطاعات الزراعية والاقتصادية في العالم. وتعتبر التمور من المحاصيل القيمة التي تشهد طلبًا متزايدًا على مستوى العالم. تعكس البيانات المقدمة للتحليل الفترة من عام 2011 إلى 2022، والتي تظهر تغيرات واضحة في حجم التصدير والقيمة المالية لهذه الصناعة.

تحليل البيانات صادرات التمور من 2011 الي 2022:

خلال الفترة 2011 الي 2022، شهدت صناعة تصدير التمور تقلبات في عدد البلدان المصدّرة والمستوردة، وكذلك في حجم الكميات المصدّرة والقيمة المالية للتصدير. في العام 2011، كان هناك 94 دولة مصدّرة تصدّرت ما مجموعه 601,447 طنًا من التمور بقيمة 862,625,191 دولار. ومن ثم، زاد العدد إلى 104 دولة مصدّرة في عام 2016، حيث بلغ إجمالي التصدير 1,261,027 طنًا بقيمة 1,534,491,788 دولار.

وعلى الرغم من تقلب الأرقام في الأعوام الوسطى، إلا أن التصدير العالمي للتمور استمر في الارتفاع بشكل عام خلال الفترة المحددة. في عام 2021، تم تصدير ما يزيد عن 1.1 مليون طن من التمور بقيمة تفوق 1.9 مليار دولار، مما يظهر نموًا ملحوظًا في القيمة المالية للتصدير.

إطلاق قوة البيانات: ارتقِ باتخاذ قراراتك باستخدام خدماتنا التحليلية للوصول الي العميل المستهدف!

تطور تصدير التمور عالميًا عامًا بعد عام:

2011: ترسيخ قواعد الصناعة في عام 2011، بدأت صناعة تصدير التمور مسيرتها بتصدير 601,447 طنًا من التمور بقيمة تبلغ 862,625,191 دولار. شهد هذا العام مشاركة 94 دولة مصدّرة و197 دولة مستوردة، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب العالمي على هذه المحصول القيم.

2012: استمرار النمو والازدهار شهدت سنة 2012 استمرار الزخم الإيجابي، حيث ارتفعت قيمة التصدير إلى 857,022,951 دولار، على الرغم من استمرار عدد البلدان المصدّرة عند 94 وارتفاع عدد البلدان المستوردة إلى 199 دولة.

2013: تحقيق نقلة نوعية عام 2013 شهد تزايدًا في عدد الدول المصدّرة إلى 97 دولة وعدد الدول المستوردة إلى 204 دولة. وبلغ إجمالي كميات التصدير 986,910 طن بقيمة 1,160,801,612 دولار، مما يشير إلى تحقيق نقلة نوعية في نطاق الصناعة.

2014: تعزيز القيمة المالية للتصدير في عام 2014، ارتفعت قيمة التصدير إلى 1,323,143,344 دولار، مع استمرار عدد البلدان المصدّرة عند 94 دولة وارتفاع عدد البلدان المستوردة إلى 201 دولة. تعكس هذه الأرقام تعزيز القيمة المالية للمحصول وتحسين التسويق العالمي.

2015: استقرار النمو في العام 2015، استمرت الصناعة في النمو، حيث زادت كميات التصدير إلى 1,157,250 طن بقيمة 1,468,324,804 دولار. وازداد عدد الدول المصدّرة إلى 97 دولة والدول المستوردة إلى 206 دولة.

2016: زيادة الكميات المصدّرة شهدت سنة 2016 زيادة في عدد الدول المصدّرة إلى 104 دولة وعدد الدول المستوردة إلى 210 دولة. بلغت كميات التصدير 1,261,027 طن بقيمة 1,534,491,788 دولار، مما يعكس توسع نطاق الصناعة.

2017: الاستقرار في الأوجه والقيمة عام 2017 شهد استقرارًا في عدد الدول المصدّرة والدول المستوردة، وتراجع طفيف في كميات التصدير إلى 1,153,715 طن بقيمة 1,611,384,979 دولار.

2018: الحفاظ على الثبات استمر العام 2018 في الحفاظ على استقرار العدد والقيمة، حيث بلغت كميات التصدير 1,134,959 طن بقيمة 1,800,274,391 دولار، مع مشاركة 103 دولة مصدّرة و211 دولة مستوردة.

2019: التحديات والتراجع شهد العام 2019 تراجعًا في الكميات المصدّرة إلى 856,243 طن بقيمة 1,568,331,500 دولار، مع استمرار عدد الدول المصدّرة والدول المستوردة عند 104 و210 دولة على التوالي.

2020: تأثير الأحداث العالمية عام 2020 شهد تأثير الأحداث العالمية على صناعة التصدير، حيث انخفضت الكميات المصدّرة إلى 970,062 طن بقيمة 1,742,911,304 دولار.

2021: النمو المستدام في عام 2021، شهدت الصناعة نموًا مستدامًا حيث تم تصدير أكثر من 1.1 مليون طن من التمور بقيمة تفوق 1.9 مليار دولار، مع مشاركة 96 دولة مصدّرة و212 دولة مستوردة.

2022: التحديات والآفاق ختامًا، في عام 2022 تراجعت كميات التصدير إلى 238,096 طن بقيمة 856,833,637 دولار، مما يشير إلى وجود تحديات معينة قد تحتاج إلى معالجة. وعلى الرغم من ذلك، تبقى هناك آفاق وفرص كبيرة لتطوير صناعة تصدير التمور على الصعيدين الوطني والدولي.

التحديات والفرص: تواجه صناعة تصدير التمور تحديات متعددة، منها التقلبات في إنتاجية المحاصيل نتيجة للعوامل المناخية، والتحديات اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين والنقل الآمن للتمور. ومع ذلك، تتيح هذه التحديات أيضًا فرصًا للابتكار وتطوير تقنيات جديدة لتحسين جودة المنتج والتسويق العالمي.

التوجهات المستقبلية: باستناد إلى التحليل البياني، يمكن توقع استمرار نمو صناعة تصدير التمور على المدى الطويل، مع الحفاظ على التحديات المرتبطة بالإنتاج والتوزيع. من المحتمل أن يسهم التطور التكنولوجي في تعزيز هذه الصناعة من خلال تحسين جودة المنتج وتسهيل عمليات النقل والتوزيع.

المصادر:

بيانات مركز التجارة الدولية.